مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های ایرانی و خارجی :

مقررات ملی ساختمان چیست؟

مقررات ملّي سـاختمان ايـران، بـه عنـوان فراگيرتـرين ضـوابط موجـود در عرصـه ساختمان، بيترديد نقش مؤثري در نيل بهاهداف عالي تأمين ايمني، بهداشـت، سـلامت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه دارد و رعايت آن ضمن تأمين اهداف مـذكور موجـب ارتقـاي كيفيت و افزايش عمر مفيد ساختمانها ميگردد. براساس اين اهميت، تدوين مقررات ملّي ساختمان كه بهعنوان نقطة عطفي در تاريخ مهندسي ساختمان كشور محسـوب مـيشـود بيش از دو دهه است كه توسـط وزارت مسـكن و شهرسـازي آغـاز و بـا مشـاركت جامعـة مهندسي كشور و در قالب شوراي تدوين مقررات ملّي سـاختمان و كميتـه هـاي تخصصـي مباحث، سازماندهي و بي وقفه سير تكامل خود را طي نمـوده اسـت. در ايـن مسـير ضـمن تكميل و تجديدنظر مباحث از پيش تعريف شده و مطابقت آنها با مقتضيات شرايط كشـور از حيث اقتصادي، فني، فرهنگي و اجتماعي، تدوين مباحث جديدي هم در دستور كار قرار گرفته است كه پس از تدوين نهايي و طي مراحل تصويب در اختيار جامعة مهندسـي قـرار خواهد گرفت.
در حال حاضر مدارك فني متعددي نظير مقـررات ملّـي سـاختمان، آيـين نامـه هـا، استانداردها و مشخصات فني در كشـور منتشـر مـيشـود و اسـتفاده كننـدگان لازم اسـت به تفاوتهاي آنها از نظر هدف از تهيه هر مدرك، لازمالاجرا بودن، قلمـرو، حـدود تفصـيل، محتوا و ساير ويژگي هاي خاص هر مدرك توجه داشته باشند كـه در مـورد مقـررات ملّـي ساختمان ميتوان ويژگي هاي زير را برشمرد:

• مقررات ملّي ساختمان» در سراسر كشور لازمالاجرا است.
• احكام «مقررات ملّي ساختمان» بهطور خلاصه و اجمالي تدوين ميشود.
• با توجه به الزامي بودن «مقررات ملّي ساختمان» اين مقـررات فاقـد مـوارد توصـيه اي و راهنمايي است.
• مقررات ملّي ساختمان بر هرگونه عمليـات سـاختمان نظيـر تخريـب، احـداث بنـا، تغيير كاربري، توسعة بنا، تعمير اساسي و نظاير آن حاكم است.

بسیاری از ما مهندسان عمران در روز بارها و بارها از کتاب ها و دستورالعمل های مقررات ملی ساختمان کمک میگیریم. اما تا کنون با خود فکر کرده اید مقررات ملی ساختمان چیست؟ در كشورهاي مختلف به منظور نيل به اهدافي از جمله ايمني، سلامت، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه، تدوين و ضوابط و مقرراتي را در بخش هاي مختلف فعاليت هاي ساختماني مدنظر قرار داده اند، به نحوي كه در دنياي امروز كمترين كشوري را ميتوان يافت كه با تدوين قوانين عمومي يا اختصاصي، فعاليت هاي ساختماني را تحت نظم در نياورده باشد. در كشور ما نيز وزارت راه و شهرسازي در اجراي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تدوين و بازنگري مباحث مقررات ملّي ساختمان را با رويكرد توجه به شرايط اقليمي و اجرايي كشور و اقتصادي و معيشتي مردم در دستور كار خود قرار داده است.
در برنامه ريزي هاي انجام شده از سال ۱۳۸۷ تاكنون بر تدوين و بازنگري مباحث مقررات ملّي ساختمان با هدف آشنايي و هماهنگي دستاندركاران ساخت و ساز با علوم فني مهندسي روز دنيا و با هدف ارتقاء كيفيت ساخت و سازها توجه ويژه اي شده است. همچنين با هدف شفاف سازي و ارائه توضيحات مفهومي درخصوص مباحث مذكور، تهيه راهنماهاي مربوطه نيز به جد، در دستور كار دفتر مقررات ملّي ساختمان قرار گرفته است.
آنچه مسلم است شهرداري ها بعنوان دستگاه مسئول عهده دار كنترل ساخت و ساز در شهرها مهمترين وظيفه را در رعايت مقررات ملّي ساختمان بر عهده دارند كه ميبايست با همكاري سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان و سازمان ملّي استاندارد ايران و همچنين با استفاده از كمك تشكل هاي حرفه اي نسبت به ترغيب و تشويق استفاده از روش هاي نوين ساخت و حفاظت از طرح هاي بالادستي شهري در اين خصوص اقدام كنند. مقررات ملّي ساختمان در تمامي كشورها قواعدي هستند كه به نحوي اجراي آن ها توسط شهروندان الزام قانوني پيدا ميكند. ادراک مشترک كليه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت هاي محلي، مردم و مهندسان، موجب ميگردد كه منافع ملّي ناشي از حفظ و افزايش بهره وري از سرمايه گذاري هاي ملّي و هم چنين حفظ جان و منافع عمومي بهره برداران ساختمان ها بر منافع سازماني دستگاه هاي اجرايي و يا منافع دولت هاي محلي و هم چنين منافع فوري سرمايه گذاران ترجيح داده شود . بديهي است توافق و التزام بر اين دسته از منافع و خواسته ها در قالب برنامه توسعه نظام ملّي ساخت و ساز تحقق مييابد.
از سال ۱۳۶۶ مقررات حاكم بر جنبه هاي مهندسي و فني ساختمان (طراحي – نظارت – اجر ا)، توسط وزارت راه و شهرسازي در قالب مقررات ملّي ساختمان به تدريج وضع و استفاده از آن الزامي شده است. توسعه آموزش عالي، مراكز فني و حرفه اي و سازمان هاي نظام مهندسي موجب افزايش نيروي انساني متخصص و ماهر در سطح كشور گرديد و به موازات آن مقررات ملّي ساختمان و استانداردها و آييننامه هاي ساختماني نيز به همت اساتيد و صاحب نظران شاغل در حرفه به صورت دورهاي مورد بازنگري و تجديد چاپ قرار گرفته اند. در حال حاضر اين مقررات به درجه اي از كمال و غنا رسيده است كه به عنوان مرجع و منبع آموزشي ضمن تأمين نياز نسبي دانشگاهيان و جامعه مهندسي كشور، سازندگان و بهره برداران، ابزار و مرجع كنترل لازم را براي اطمينان از كيفيت ساخت و سازها براي ناظران و بازرسان فراهم نموده است.
مقايسه كيفيت ساختمان ها بويژه از حيث سازهاي در سال هاي اخير با قبل از تدوين مقررات ملّي ساختمان مؤيد تأثير اين مقررات در ارتقاي كيفيت ساختمان ها و سير تكاملي آن در جهت تأمين ايمني، بهداشت، رفاه و آسايش و صرفه اقتصادي ميباشد اما با مقايسه آمار كمي و كيفي، وضع موجود كشور با ميانگين شاخص هاي جهاني فاصله قابل توجهي وجود دارد.
براي جبران فاصله شاخص هاي پيش گفته شده لازم است اولاً نهادهاي حاكميتي سياست گذار و برنامه ريز و مراجع صدور پروانه ساختارهاي كنترل و نظارت را مورد بازنگري قرار داده تا سيستم نظارت جديتري نسبت به توليد، توزيع و مصرف مصالح استاندارد و اجراي مقررات ملّي ساختمان اعمال گردد. ثانياً سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، تشكل هاي حرفه اي دانشگاه ها و مراكز آموزشي و تحقيقاتي بيش از پيش در ترويج و تبيين مقررات وضع شده، الگوسازي و ارايه نمونه هاي عيني رعايت مقررات ياد شده و معرفي فنآوري هاي نوين و به نمايش گذاشتن مزاياي آن تلاش نمايند . ثالثاً مهندسان و سازندگان كه وظيفه اساسي در اعمال ضوابط و مقررات ساختماني را در طراحي، اجرا و نظارت ساخت و سازها بر عهده دارند با به روز رساني دانش فني و مهارت حرفه اي و با تكيه بر اصل اخلاق حرفه اي خود نسبت به اجراي مقررات ملّي ساختمان بيش از پيش اصرار ورزيده و كارفرمايان و مالكان نيز تشويق يا ملزم به رعايت مقررات ملّي ساختمان آن شوند. همچنين مردم به عنوان بهره برداران نهايي ميتوانند با افزايش سطح آگاهي از حقوق خود نقش اساسي در ارتقاي كيفيت از طريق افزايش مطالبات در كيفيت و بهره وري ساختمان ها و ايجاد انگيزه رقابت در ارايه ساختمان هاي با كيفيت ايفا نمايند.

در دوره آموزش رایگان ایتبس میتوانید آموزش رایگان این مباجث را مشاهده کنید!